كما أن العارض تناسى المادة الأولى من القانون الوارد أعلاه و التي تقول :

حيث ألزم المشرع مؤسسي الأحزاب أن تكون عندهم مبادئ مشتركة وفي هذه الحالة القضية الأمازيغية بمبادئها  هي المشتركة بين المؤسسين.

          أما بالنسبة لدعوة الحزب خلق محاكم  و الاستلهام من الأعراف الأمازيغية فهي لا تخالف الروح الديمقراطية العالمية و لتذكير فقد سبق للملك الراحل محمد الخامس أن وجه رسالة لخطباء الجمعة بعد قيام ثورة على ما يسمى بالظهير البربري يذكر فيه المواطنين المغاربة ان القبائل الأمازيغية لها الحق في التقاضي حسب أعرافها و لا ننسى أخد القضاء المغربي في وفائع الطلاق بالكد و السعاية و هي أعراف أمازيغية و كذلك لا يجب أن ننسى تدريس " تلواح " التي تضم الأعراف ببعض كليات الشريعة.

كما أن العارض تناسى النظام الأساسي للحزب الذي لا ينص على الانتماء لعرق معين أو جهة معينة أو إتباع ديانة معين أو التكلم بلغة معينة للانخراط في الحزب.

1.             على مستوى الأدبيات المخالفة للمقتضيات الدستورية و القانونية

هنا نجد أن العارض أخذ بمنطوق النص و لم يأخذ بالمضمون حيث أن الخطاب شدد على عدم اتخاذ القضية الأمازيغية مطية لخدمة أهداف سياسية و لكنه لم يشر إلى استعمال الآليات السياسية لخدمة القضية الأمازيغية  بل إنه شيء تشدد عليه الخطب الملكية و التصرفات التي تدعوا يوما بعد يوم المغاربة إلى الإتحاد و التنظيم للدفاع عن القضايا المشتركة عن طريق مؤسسات قانونية و دستورية.

أما في ما يتعلق بممارسات الأمين العام و تصريحاته فهي شأن خاص به و كما هو معلوم فتصريحاته كانت تصب في نفس المنحى،  قبل انتخابه أمينا عام للحزب، لا شك أن مكاتب وزارة الداخلية مليئة بهذه التصريحات، و على العموم فإذا أردنا مؤاخذة الحزب على تصريحات أمينه فإنه يجب على السيد وزير الداخلية :

à       المطالبة بحل الحزب الوطني الديمقراطي لتصريح أمينه العام الجنرال القادري بضرورة الحل

à       المطالبة بحل حزب العدالة و التنمية للتصريحات الصادرة عن بعض قياداته و ذات الحمولة الدينية

أما حديث الأمين العام عن العرب و العروبة و الإقصاء الممنهج الأمازيغية  فهو عرض للواقع ليس إلى واقع فرضته الأحزاب الحاكمة منذ فجر الاستقلال.

 بعد عرض هذه الوقائع و مناقشتها واقعة بأخرى يتبين لنا انه :

    لا أساس للإدعاء بمخالفة الحزب  لمضمون المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية 36 - 04 لأنه :

ü     لا يمكن الأخذ بتصريحات الأمين العام للحزب كمرجع للإدعاء بعدم توافق فكر الحزب مع المواثيق الوطنية.

ü     جميع الوثائق المعروض عبارة عن تصريحات و لقاءات

ü     التسمية لا تحمل أي مدلول عرقي

ü     الحزب لم يدعوا أبدا لتفكيك المغرب على دويلات صغيرة ولكن دعا إلى إعادة التقسيم الترابي حيث أن التقسيم الحالي يعود لعهد لم يراعي الخصوصيات السوسيوثقافية و قسم القبائل على أقسام لضمان السيطرة

ü     الحزب لم يعارض النظام الملكي و لكن دعا على إعادة القراءة وفق قيم جديدة

ü     الحزب لم يعارض الدين الإسلامي ولكن دعا إلى إصلاح الحقل الديني

و بملاحظة كل هذا يتضح لنا أن الدعوى التي تقدمت بها وزارة الداخلية باطلة شكلا وموضوعا

إلا أن اللجنة و بعد البحث عن الحيثيات الحقيقية وراء طلب وزارة الداخلية لاحظت ما يلي :

-         المضايقات التي تعرض لها الحزب أثناء التأسيس و عقد المؤتمر الاستثنائي بمراكش للملائمة

-         الضغوط التي مورست على أمينه العام لسحب مشروع التأسيس

-         الضغوط التي مورست على ناشطين اقتصاديين و مدنيين لكي لا ينظموا لهذا الحزب

-         التهديدات المجهولة المصدر التي يتلقاها المناضلون الحزبيون في جميع الجهات

-         تدجين بعض مكونات المشهد الأمازيغي من خلال إدماجها في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

-         تصريحات الوزير الأول و الحكومة المغربية في ما يتعلق بالقضية الأمازيغية و اعتبارها مكونا تكميليا في الحياة العامة لا تصلح إلا للإستئناس في المقررات المدرسية   ] يجب دعم اللغة العربية و العناية بالأمازيغية [

إدانتها

·        لمحاولة القضاء على الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي

·        لمحاولة تدجين الفاعلين الحقوقيين الأمازيغ

·        لعدم جدية المشاريع الحكومية المقدمة لتأهيل الأمازيغية

·        للتهميش الذي يطال الأمازيغية لغة و ثقافة و هوية

تضامنها

·        المطلق و اللا مشروط مع الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي.

·        مع كل المناضلين الأشراف الذين يسعون لإدماج الأمازيغية في الحياة العامة

مطالبتها

·        بضمان فرص أكبر لإدماج الأمازيغية في الحياة العامة

·        بإسقاط الدعوى القائمة ضد الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي

·        بتقديم اعتذار للمغاربة عن التهميش الذي طال الثقافة و اللغة و الحضارة الأمازيغية.

·        ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة رسمية في دستور ديمقراطي شكلا و مضمونا يقر بنظام الجهات 

و حرر  بالدشيرة الجهادية في 22/11/2007

          جمعية أوسمان للتنمية و الإعلام