اجتمع المكتب السياسي للحزب الديموقراطي الامازيغي المغربي في ضيافة المكتب الإقليمي للحزب بطنجة بتاريخ 17 مارس 2007. وأدرج في جدول أعماله نقطتين أساسيتين هما:
1- موضوع الانتخابات التشريعية المقررة في 07 شتنبر 2007.
2- المسألة التنظيمية.
وبعد التداول المستفيض والمناقشة الديموقراطية أصدر أيت مراو AYT MERAW البيان التالي:
إن المغرب مقبل على انتخابات 07 شتنبر 2007، لكن إجراء الانتخابات جاء بالنسبة للحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي في ظروف معقدة بالنسبة للحزب والوطن ككل. فقد جاء موعد الانتخابات بعد حصار الحزب منذ 31 يوليوز 2005، وعرقلة تأسيس فروعه و حرمانه من الوصل القانوني للتأسيس، ومن وصولات إيداع ملفاته بمختلف الأقاليم. و حرمانه من جميع الحقوق التي تتمتع بها الأحزاب السياسية من الدعم المالي، واستعمال وسائل الأعلام العمومية والاشتراك في مختلف المشاورات التي جرت مع الأحزاب الأخرى في شأن مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب وغير ذلك. ورغم كل ذلك فان الحزب استمر في نشاطاته واجتماعاته وبناء تنظيماته، وتحدى وسائل عرقلة عقد مؤتمره الاستثنائي بمراكش 3 – 4 مارس 2007 وأصبح يتوفر على وصل الملاءمة مع قانون الأحزاب الجديد 36.04 .
لكن الحصار أدى إلى كثير من التشكيك والمعاناة ونفور المنخرطين والراغبين في ترشيح أنفسهم ضمن قوائم الحزب، كما عملت الحكومة والبرلمان على تعطيل موعد إصدار قانون الانتخابات الجديد حتى الآن، وتعطيل إصدار قانون التقطيع الانتخابي، و الصمت المريب حول الإصلاحات الدستورية، واستمرت مناورات الأحزاب المؤلفة للحكومة والمفاوضات فيما بينها ومع وزارة الداخلية قصد وضع أكبر عدد ممكن من العراقيل في وجه الأحزاب السياسية الجديدة مثل ما سمي بالعتبة، و التركيات الحزبية، و إدماج الأحزاب في بعضها، وغير ذلك من المناورات الهادفة إلى إقصاء الأحزاب و التيارات المتواجدة في الساحة السياسية مثل الإسلاميين الغير الممثلين في الحكومة و البرلمان والأمازيغيين، قصد استمرار التحالف الحكومي في ضبط الأمور لصالحه، و تحويل الانتخابات المقبلة إلى مجرد تزكية للعبة محبوكة مسبقا، تجعل هذا التحالف يجدد سيطرته على أجهزة الدولة ابتداء من أكتوبر 2007 لفترة مظلمة جديدة تستمر خلال الخمس سنوات المقبلة، ولضمان تمرير هذه الخطة انطلق مسلسلان:
1- تقديم مشروع الحكم الذاتي للحكومات الأجنبية دون إطلاع الأحزاب والرأي العام المغربي عليه و تجديد أزمة ملف الصحراء لصالح المستفيدين من هذا الملف.
2- تجديد مخطط ما يسمى " محاربة الإرهاب " و هذان المسلسلان أديا إلى تجديد هيمنة الأمنيين على المغرب وثرواته، وحفاظهم على المناصب الأمنية والعسكرية والسياسية، التي كان من المتوقع أن يغادروها في الشهور الماضية وتزامن هذان المسلسلان مع أزمة الجفاف التي يعرفها المغرب خلال هذه السنة.
وقد دلت تجربة انتخابات ثلث أعضاء مجلس المستشارين، بأن الانتخابات في بلادنا أصبحت تسيطر عليها مافيات التهريب والمخدرات ولوبيات أثرياء الإدارة الذين تمكنوا خلال الخمسين سنة الماضية من الاستمرار في نشاطاتهم وخلق أجهزة حزبية ونقابية تتبع خطواتهم، وتتلقى منهم الأموال والتعليمات وتجعل السلطة التشريعية والقضائية رهينة بمصالحهم و رغباتهم.
واعتبارا لكون الانتخابات المقبلة ستشرف عليها الحكومة الحالية المكونة من أحزاب متحالفة فيما بينها ومع وزارة الداخلية، وهي أحزاب ستسخر أجهزة الدولة كما فعلت في الماضي والحاضر لصالح حملتها الانتخابية، وسيستعمل الوزراء نفوذهم الحكومي و ممتلكات الدولة من سيارات وهواتف وتجهيزات و وسائل الإعلام والبرلمان والمجالس المحلية والغرف وغيرها للقيام بتوجيه الانتخابات لصالحهم فان مقدمة المشاركة في الانتخابات هي المشاركة في الجهاز التنفيذي الذي سيشرف على الانتخابات لضمان المراقبة وحياد أجهزة الدولة بالنسبة لكل حزب أو مجموعة سياسية تريد أن تشارك في الانتخابات لأن الأحزاب الحاكمة قد رسمت وبدقة خطة الهيمنة على نتائج الانتخابات مسبقا لصالحها. وذلك ما يتضح من النقط التالية:
أ- إن المراقبة الداخلية مهما كان نوعها لن تضمن سلامة ونزاهة الانتخابات، ولذلك لابد من مراقبة دولية كما وقع في موريتانيا وفي مختلف الدول الأفريقية. لان الحكومة الحالية أصبحت خصما وحكما في الانتخابات وفشلت في ضمان نزاهة الانتخابات كما أثبتته تجربة 2002 – 2006.
ب- كما أن إجراء انتخابات نزيهة ومرضية لأطراف المجتمع السياسي المغربي كله تقتضي تمكين جميع التيارات السياسية من المراقبة بما في ذلك اليساريين و الإسلاميين الغير الممثلين والأمازيغيين و مختلف منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية.
ت- إن الحزب سيتتابع تحليل الوضعية السياسية للبلاد و سيعمل على إنضاج موقفه من الانتخابات بعد التشاور العميق عن طريق أجهزته المختلفة. وانطلاقا مما سبقت الإشارة إليه يؤكد أيت مراو AYT MERAW مايلي:
يان: أنه قرر عقد الدورة الأولى العادية للمجلس الوطني للحزب بتاريخ 06 ماي 2007 بمدينة الرباط من أجل النظر في موضوع الانتخابات 07 شتنبر2007 بعدما سيتابع مناضلو ومناضلات الحزب تحليل الوضعية السياسية للبلاد المتسمة بالإقصاء والتهميش والحصار الاقتصادي والاجتماعي تجاه الشعب ويعمل على إنضاج الموقف بعد التشاور والتريث والتنسيق العميقين في أفق بلورة موقف يستجيب لتطلعات الشعب المغربي في الحرية والمساواة والعدالة والمواطنة الحقة.
سين: تفعيل القانون الأساسي للحزب في شان التعاطي مع بعض القضايا التنظيمية التي تخص المالية والهيكلة التنظيمية للحزب جهويا ومحليا؛
شراض: مناشدة كافة المناضلين والمناضلات إلى رص الصفوف من أجل إكتساب الحقوق والمطالب المشروعة في التنظيم والمساواة والديموقراطية والمواطنة؛
كوز: التنديد بالمضايقات المخزنية التي يتعرض لها مناضلوا وأعضاء الحزب في مختلف المناطق مثل إقران ومكناس وأكَلميم والرباط وتيزنيت ....
سموس: إستنكار المنع الذي يتعرض له فروع الحزب وحرمانهم من وصولات الإيداع القانونية.
سضيس: تضامننا ومساندتنا للمواطنين الامازيغ لليبيين ضد التهديدات الصادرة عن حاكم ليبيا يوم فاتح مارس 2007 . بزعمه أن قبائل الامازيغ إنقرضت ودعوته العنصرية والخطيرة إلى سحق الامازيغ وأفكارهم.
أمغار: أحمد الدغرني
partiamazigh@yahoo.fr
الاثنين, 19 مارس, 2007
بـــــــــلاغ طنجـــــــــــــة للمكتب السياسي للحزب الديموقراطي الامازيغي المغربي”“AYT MERAW
عن أيت مراو AYT MERAW
أضف تعليقا
أضف تعليقا
<<الصفحة الرئيسية
