بيان حول تكوين اللجنة الدولية لدعم عريضة من أجل احترام حقوق النساء المغربيات المهاجرات إلى دول الخليج في إطار مواكبة عريضة " من أجل احترام حقوق النساء المغربيات المهاجرات إلى دول الخليج"؛ والتي انطلقت يوم 8 مارس 2007 لجمع توقيعات مختلف الفاعلين من مختلف دول العالم قصد المطالبة برفع الصمت واللامبالاة والحيف الذي تعاني منه النساء عموما والنساء المهاجرات على الخصوص بدول الخليج؛ تشكلت اللجنة الدولية لدعم هذه العريضة والتعريف بها. وقد اتفق أعضاء هذه اللجنة الدولية على ما يلي: 1) نشر وتوزيع العريضة المذكورة والتعريف بها من أجل جمع توقيعات مختلف الفاعلين والجمهور عموما. 2) التعريف بوضعية المهاجرين إلى دول الخليج عموما والنساء منهم على الخصوص قصد رفع الحيف عنهم وتحسين أوضاعهم. 3) جمع المعطيات الميدانية والمعلومات عن أوضاع النساء المغربيات المهاجرات إلى الخليج قصد التعريف بأوضاعهن. 4) تنظيم حملات موازية للتعريف بوضعية المهاجرين في مختلف بلدان المهجر والتنسيق مع مختلف الهيآت من جمعيات وفعاليات العاملة في مجال الهجرة والدفاع عن حقوق المهاجرين وخاصة من خلال المعاهدة الدولية الخاصة بحقوق العمال المهاجرين وأسرهم. 5) تقديم نتائج العمل إلى الهيئات الدولية في إطار اللقاء العالمي الذي سينعقد ببلجيكا صيف هذه السنة ضمن الحوار العالي المستوى حول الهجرة. 6) وضع برنامج أنشطة للتعريف بأوضاع المهاجرين والمغاربة منهم على الخصوص وحشد الدعم لفائدة قضاياهم. أعضاء اللجنة التنسيق العام: عبدو المنبهي info@emcemo.nl عبد الفتاح الزين fattahezzine@yahoo.fr المنسقون الجهويون للجنة: الإسم الهيئة والبلد البريد الإلكتروني نادية بوراس المركز الأورومتوسطي للهجرةوالتنمية هولندة عبد الحميد الجمري نائب رئيس لجنة الدفاع عن حقوق العمال المهاجرين وأسرهم بسويسرا محمد شارف المرصد الجهوي للهجرات والجالات والمجتمعات المغرب رشيدة الورياغلي جسور بألمانيا سعيدة العلوة الاتحاد الديموقراطي للجمعيات المغربية بإيطاليا سعاد فكري جمعية الجمعيات المغربية بالدانمارك مريم البجوقي جمعية العمال المغاربة بإسبانيا أمينة فائق مجموعة "مغرب-فرنسا في المؤنث" سعاد طالسي الحسنية المركز المغربي للنساء سهيل شيشة الجامعة الحرة ببلجيكا schichah@ulb.ac.be
Petitie tegen de mishandeling van Marokkaanse immigrantenvrouwen in Golfstaten en andere Arabische landen. Je kunt deze petitie ondertekenen op de volgende link: www. gopetition.com/online/11498.html) Naar aanleiding van het transnationale debat over migratie en ontwikkeling “Almonadara” op 8-9-10 december 2006 in Rabat (Marokko), hebben de vertegenwoordigers van Marokkaanse migranten uit Golfstaten aanbevelingen gedaan. In het kader van de viering van de internationale Vrouwendag op 8 maart roepen wij daarom alle democratische krachten op om te protesteren tegen slavernij en vrouwenhandel waarvan vele Marokkaanse vrouwen uit dit gebied het slachtoffer van zijn. Wij eisen van de autoriteiten van Marokko en de Golfstaten een eind te maken aan deze penibele situatie. Dit door de internationale wetten en conventies over de rechten van migranten en de universele verklaring van de rechten van de mens na te leven. . De Marokkaanse migratie wordt in elk debat te vaak geassocieerd met migranten uit Europese landen waardoor de situatie van Marokkaanse migranten in Arabische landen weinig of zelfs geen aandacht krijgt. Dit gebrek aan aandacht wordt meestal verklaard door het feit dat Europa het grootste aantal Marokkaanse migranten telt in vergelijking met Arabische landen. Bovendien verschilt de sociaal-culturele context in Arabische landen niet van de Marokkaanse context. Hierdoor is er een beeld ontstaan waarin deze migratie wordt beschouwd als een probleemloze migratie. Desondanks tonen de herhaaldelijke incidenten aan dat in die landen niet alleen sprake is van schending van de rechten van de migranten maar ook praat men over de schending van de universele rechten van de mens. De wet in Golfstaten biedt de migrant geen enkele bescherming. Zijn of haar rechtspositie is totaal afhankelijk van de wil van een persoon die garant staat voor zijn verblijf in het land. In plaats van de vreemdelingwet wordt er een zogenaamde “ Kaffala-systeem” gehanteerd die vergelijkbaar is met “onder toezichtstelling’ De migrant levert zijn paspoort bij zijn “intermediaire”in zodra hij/zij het land binnenkomt. Daarmee blijft zijn verblijfsstatus afhankelijk van de beslissing van de garantsteller ongeacht zijn verblijfsduur. Bovendien heeft de migrant geen recht om lid te worden van een enkele organisatie. Deze situatie geeft de werkgever een machtige positie die vaak leidt tot een grenzeloze uitbuiting van migranten. Vooral vrouwen zijn het slachtoffer hiervan. Een groot deel van hen bestaat uit Marokkaanse vrouwen dat door een netwerk van intermediairs wordt geworven om als werksters in Golfstaten te gaan werken. De meeste van hen worden geselecteerd op basis van hun zwakke maatschappelijke positie en omdat zij analfabeet zijn. In deze context belanden zij in situaties waarin zij zwaar lichamelijk en geestelijk mishandeld worden. Seksuele uitbuiting en prostitutie zijn kenmerkend voor de migratie van Marokkaanse vrouwen in Arabische landen. Dat bleek uit verhalen van sommige slachtoffers in de media zowel lokaal als internationaal. Eén voorbeeld hiervan in Casablanca (Marokko) hebben enkelen van hen het taboe door gebroken door een rechtszaak aan te spannen tegen een netwerk dat al jaren in de vrouwenhandel actief is. Dit vormt volgens ons de aanleiding om een stevige campagne te voeren en hiermee aandacht te vragen voor de positie van migranten vrouwen in de Golfstaten Wij, de ondertekenaars van deze petitie, beschouwen het ‘’Kaffala-systeem “ vreemdelingwet als slavernij-instrument die vrouwenhandel en extreme uitbuiting in stand houdt. Wij vinden dat dit systeem de basis van de rechten van de mens schendt en daarbij niet voldoet aan de internationale afspraken en conventies.
Emcemo - Postbus 50676- 1040 LD
Manifeste Concernant la création d'un comité international pour l'appui à la pétition "Pour le respect des droits de la femme marocaine "immigrée" aux pays du Golfe" Dans le cadre du pilotage de la pétition "Pour le respect des droits de la femme marocaine "immigrée" aux pays du Golfe" qui a été lancée le 8 mars 2007 pour la collecte des signatures des divers acteurs à travers le monde afin de demander la levée du silence et la vulnérabilité dans laquelle vivent les femmes e général et les femmes immigrées en particulier, un comité international a été créé pour l'appui de cette pétition et de sa diffusion. Les membres de ce comité se sont mis d'accord sur ce qui suit: 1) diffuser la dite pétition pour collecter les signatures des différents acteurs et du public en général. 2) Faire connaître la situation des immigrés dans les pays du Golfe et des femmes immigrées en particulier pour améliorer leur situation. 3) Collecter les données et les informations concernant les femmes marocaines immigrées aux pays du Golfe afin de présenter un rapport sur leur situation. 4) Organiser des campagnes parallèles en collaboration avec les différents acteurs travaillant dans le domaine de la migration et la défense des droits des migrants et surtout autour de la Convention internationale des Droits des travailleurs migrants et de leur famille. 5) Présenter le résultat du travail aux instances internationales réunies dans le cadre du Débat de haut Niveau qui aura lieu l'été prochain en Belgique. 6) Mettre en place un programme d'activités autour de la question de migration en général et de la situation des RME en particulier pour améliorer leur situation. Le comité International Coordination général: Abdou Menebhi info@emcemo.nl Abdelfattah EZZINE fattahezzine@yahoo.fr Coordination régionale Nom Prénom Organisme et pays Email Bouras Nadia Centre euro-méditerranée migratin&développement , Hollande Eljamri Abdelhamid Vice-président du comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leur famille Suisse Charef Mohamed Observatoire régional des migrations, espaces et sociétés Maroc El Uriagli Rachida Deutch-marokkanischs frauenverein JOUSSOUR Allemagne Elaloua Saida Union Démocratique des Associations Marocaines en Italie Fakri Souad Association des associations marocaines au Danemark Bejouki Mariam ATIME Espagne Faiq Mina Collectif "Maroc-France au féminin" France Talsi Souad Alhassaniya Moroccan women center, Royaume Uni Departement d'économie appliquée de l'ULB (DULBEA) schichah@ulb.ac.be
دفاعا عن "المهاجرة" المغربية إلى دول الخليج
عندما يتم الحديث عن الهجرة المغربية، ينصب الاهتمام على الهجرة نحو الغرب عموما وأوروبا على الخصوص. وهكذا يتم نسيان الهجرة نحو العالم العربي والخليج منه على الخصوص باعتباره نقطة الاستقطاب الكبرى في هذه الهجرة. وغالبا ما يبرر هذا النسيان بأن هذه الهجرة ليست من الكثافة بالقدر التي هي عليه نحو أوروبا مثلا أو أنها هجرة ضمن نفس الفضاء السوسيوثقافي وبالتالي فإنها هجرة دون مشاكل!
غير أن الأحداث المتتالية تبين أن الهجرة المغربية نحو العالم العربي لا تخلو من مشاكل والتي يمكن اعتبار البعض منها ليست فقط مسا بحقوق المهاجرين وعائلاتهم بل إنها مس بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا.
وتعرف، في هذا الصدد، الهجرة المغربية نحو دول الخليج وضعا يتسم بالهشاشة القانونية والاجتماعية ويتجلى ذلك من خلال ما يلي:
- للهجرة قصد العمل لا بد من التوفر على عقدة عمل. وهذه العقدة يتم شراؤها عبر وسيط. وهو ما يجعل العامل المهاجر منذ انطلاق مشروعه الهجروي في وضعية هشة حيث عليه الاشتغال مدة معينة قد تبلغ السنة مقارنة مع الراتب الذي سيحصل عليه.
- يعرف هؤلاء المهاجرون إلى دول الخليج "وافدين". بمعنى أن عليهم أن يؤدوا أعمالا منصوص عليها في عقدة العمل والعودة إلى بلدانهم. وأن إقامتهم مهما طالت لا تترتب عنها أية امتيازات قانونية أو اجتماعية. فلا حق لهم في أي شكل من أشكال التنظيم وعلى الخصوص التنظيمات ذات الطابع النقابي.
- عقدة العمل توقع مع كفيل، وهو المشغِّل. وبهذا يمثل نظام الكفالة بالخليج وجها من وجوه الاستغلال لهؤلاء المهاجرين. إن مشكلة الكفالة تمنع من الاستقرار في دولة بعينها، فالكفيل هو المعنى الحرفي للاتجار بالمغتربين، وخاصة إذا كان الكفيل جهة غير حكومية، لأنه يعلم بالأوضاع التي اضطرت المغترب لترك وطنه فيعامله كمحتاج. فالمهاجر / الوافد بدل أن يجد نفسه في حماية دولة البلد التي رحل إليها بحثا على العمل، يجد نفسه تحت سلطة الكفيل الذي قد يبتزه ويستغله تحت طائلة الطرد. ويحجز الكفيل جواز سفر أجيره والذي لن يسلمه له إلا بعد تخليص إجراءات تسفيره أو ترحيله. الأمر الذي يصعب فيه على المهاجر / الوافد المطالبة بحقوقه.
وفي هذا الإطار، تعرف الهجرة النسوية أبشع أنواع الاستغلال حيث أن الغالبية منهن أميات أو تعرف أسرهن أوضاعا هشة. وغالبا ما يتم انتقاؤهن عبر شبكات وسطاء، ويتم تهجيرهن عبر الطرق التالية:
- عبر ما يسمى بالتأشيرة السياحية (الدينية أو المدنية) والتي تلجأ إليها بعض هؤلاء المهاجرات طمعا في الحصول على شغل بعد الحلول بالبلد المقصود.
- "شراء" عقدة عمل تنص على أجور مغرية ومهن فضفاضة؛ إذ تنصّ غالبية عقود العمل على مهن كنادلات أو شغالات بالفنادق أو خدمات التجميل ...
- "الزواج الأبيض" بمقيم بالخليج أو مواطن.
- وفي بعض الحالات، عبر المرور ببعض بلدان الشرق الأوسط
وبمجرد وصولها إلى بلد الاستقبال، تقاد "الوافدة" من طرف كفيلها إلى سكنها الذي تقطنه غالبا مع عدد من الوافدات مغربيات أو أجنبيات في شكل إقامة جبرية؛ حيث تمنع الوافدة من مغادرتها إلا تحت رقابة الكفيل وبرغبته أو بأمر منه. وبهذا العزل عن المحيط يسهل استدراج الوافدة وترويضها ...
فأمام الازدهار الذي شهدته السياحة ببلدان الخليج، ارتفع الطلب على العمالة في هذا القطاع وخصوصا النسوية. وبالرغم من المراقبات والتقنينات التي قامت بها السلطات المختصة، فإنها لم تتوفق في القضاء على هذه الظاهرة أو تحسين وضعية من يستطيع الوصول إلى بلد الاستقبال.
فأمام تفاقم أوضاع هؤلاء المغربيات "المهاجرات" إلى الخليج، وما يتعرضن له من ابتزاز واستغلال والذي أصبحت تتداوله مختلف وسائل الإعلام الوطني منها والخليجي والدولي، وبالإضافة إلى ما لكل هذا من انعكاس على صورة المرأة والمجتمع معا؛ فإن الكل مدعو لمواجهة هذه الظاهرة بسحب ما تفرضه عليه أوضاعه.
إننا أمام ما يشكله هذا الامتهان لكرامة "المهاجرات" والمس بسلامتهن الجسدية والنفسية، نطالب دول مجلس التعاون بما يلي:
· العمل على احترام حقوق المهاجرات وذلك من خلال توفير حماية الدولة لهن بالإضافة إلى مراجعة نظام الكفالة الذي يغذي هشاشة وضعية "المهاجر" والمرأة على الخصوص.
· العمل على وضع سياسة إدماج "للمهاجرين" تأخذ بعين الاعتبار أوضاع النساء كعامل ثراء لا على المستوى الديموغرافي ولكن أيضا على مستوى المهارات والكفاءات وتوطينها.
· الإمضاء على الاتفاقية الدولية للعمال المهاجرين وعائلاتهم وتفعيل بنودها من خلال سياسة هجروية تقطع مع "سياسة الوفادة".
· التوقيع على الاتفاقية الدولية (الصادرة بكوبنهاغن) حول القضاء على كل أشكال الميز ضد المرأة وتفعيل بنودها عبر سياسة تتوخى النهوض بأوضاع المرأة وتمكينها من حقوقها والرقي بأوضاع النساء "المهاجرات".
Postbus 50676, 1040 LD Amsterdam. T: 020-4288825. F: 020-4686222 info@emcemo.nlwww.emcemo.nl
Université Libre de Belgique
في علاقة بموضوع المهاجرين المغاربة

البيان وقعته شبكة تضم العديد من التنظيمات و الجمعيات في الخارج وهي عازمة في المضي الى الضغط على مسؤولي المجلس الاستشاري لحقوق الانسان حتى يتراجعوا عن الاساليب الزبونية و الجهوية .
البيان وزع تحت عنوان ّ كفى ّوقعته اعدة تنظيمات وجمعيات و أطر نشيطة في \لخارج و قد ذكرت بالخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس في نوفمبر من عام 2006 ودعوته الى مشاركة الجالية المغربية القاطنة بالخارج التي تم حرمانها من التمثيل النيابي وحق المشاركة السياسية في التصويت و الانتخاب لسنوات طويلة.
غير ان هذا القرار سيتم التنازل عنه بسبب مواجهات تنافسية بين وزارتي الداخلية و الخارجية تم استبداله بالتمثيلية عن طريق خلق مجلس أعلى للجالية المغربية القاطنة بالخارج
وقد اوكلت مهمة الاتصال و تنظيم المناظرة الوطنية و لقائات اخرى هنا و هناك للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان الذي اعتبرت طريقة تعامله مع التنظيمات و الفاعلين المغاربة انفرادية و زبونية و غير ديموقراطية . للتذكير فان اصوات عدة من كل صوب و حدب احتجت و نددت بالاساليب الغير المقبولة في تعيين ممن سموا بالخبراء خاصة العضوان الممثلان لهولندا و اللذان اعتبرا عناصر لا تمثيلية لهما اضف الى ذلك ان الشخص المدعو عبدالسلام المنبهي الممثل للمركز الاورومتوسطي للتنمية و الهجرة و الذي ساهم بشكل فعال في التنسيق مع المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في فبركة المناظرة و تعيين ّ الخبراء ّ متورط في فضائح مالية سابقة أما الخبيرة الثانية فانها لا تربطها اية صلة تذكر بالمغاربة بالخارج و ليست فاعلة جمعويةكما ادعت في مقابلات مع التلفزيون و الراديو في هولندا على اثر النقاش حول ازدواجية الاجندة و الذي كاد يعصف بموقعها كنائبة برلمانية . السيدة خديجة أعريب ادعت النضال الى جانب المسحوقين في المغرب و الدفاع عن حق الانسان في العيش الكريم و الوقوف الى جانب المرأة في نضالها من أجل المساواة ضدمختلف اشكال التمييز
... لكن السيدة النائبة المحترمة العضوة و الخبيرة في لجنة الهجرة التابعة للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان لم توضح سبب ابتعادها عن التنظيمات المدنية و الحقوقية اليسارية في المغرب ؟ سؤال دفع بالعديد من الفاعلين السياسيين و المدنيين الى الضغط على مسيري المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بالرباط ليعيدوا ترتيب اوراقهم من جديد و يتخلون عن الاجندة
الحالية التي يراها الفاعلون الجمعوين في العديد من الدول الاوروبية و غيرها اجندة تتحكم فيها العقلية الزبونية و الجهوية في كثير من الاحيان .
اللقائات التي اشرف عليها المجلس الاستشاري في بعض المدن الاوروبية دعي اليها المشاركون عن طريق البريد الالكتروني و شاركت فيه عناصر من الوداديات و تجار النعناع الاخضر مع استبعاد العناصر الفاعلة و النشيطة في امستردام على سبيل المثال الحصراظف الى ذلك ان التقرير الختمامي لهيأة الانصاف و المصاحة كانت احدى فقراته دعت صراحة الى ضرورة حل الوداديات لكن مسيري المجلس زاروا أمستردام تناولوا وجبات غذاء و عشاء مع عناصر لعبت ادوارا خطيرة في تاريخ الهجرة المغربية سلوك آخر أثار انتباه النشطاء المؤيدين منهم ، الرافضون وحتى المقاطعون .
شبكة التنظيمات و الجمعيات و اطر الجالية المغربية دعت المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الى اعادة النظر في التعامل مع الفاعلين الحقيقيين و اجراء حوار مفتوح و شفاف من اجل الاسهام في اعطاء المكان المناسب للرجل أو المر\أة المناسبة.
نورالدين العمراني
المركز الاورمتوسطي للصحافة
أمستردام – هولندا
السبت, 31 مارس, 2007
عريضة
a consulter en signier sur www.Gopetition.com/online/11498.html
من طرف : menebhi@euronet.nl
EMCEMO, Centre Euro-Mediterranne Migration & Développement
صورة لقدوم العمال المغاربة و الاسبان الى هولندا في الستينات
وقفة احتجاجية لمغاربة الخارج المنتمين الى مؤسسة ّ كفى ّبمقر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بالرباط
دعت شبكة تنظيمات و جمعيات و أطر الجالية المغربية بالخارج الى وقفة احتجاجية في القريب العاجل ضد ما سموه بالقرارات الانفرادية و اسلوب الاقصاء الممنهج الممارس في حقهم من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بالرباط
قبل خلق المجلس الاعلى للجالية المغربية .
أضف تعليقا
أضف تعليقا
<<الصفحة الرئيسية









من المغرب
بسم الله الرحمان الرحيم
أظلنا شهر عظيم شهر ربيع الأول؛ و فيه بزغ نور الهدى بمولد خير البرية محمد ابن عبد الله صلى الله عليه و سلم.
و بالمناسبة الكريمة يسرني أن أتقدم إليك بأحر التهاني و أجمل الأماني، سائلة المولى عز في علاه أن يصلي على محمد و أن يحشرنا في زمرته و أن يجعلنا من أهل شفاعته، و أن يحيينا على سنته و أن يتوفنا على ملته و أن يوردنا حوضه و أن يسقينا بكأسه غير خزايا و لا نادمين و لا شاكين و لا مبدلين و لا فاتنين و لا مفتونين.
آمين إنه نعم المولى و نعم النصير
و الحمد لله رب العالمين