دخلت مجموعة من الفعاليات باسم تنظيمات حزبية ، جمعوية  و حقوقية تجربة التجميع و التنسيق من أجل  هدف موحد فرضته الظروف الموضوعية بكولميما إقليم الرشيدية  المترتبة عن ظاهرة استفحال نهب المال العام : من الإستحواد على أراضي الجموع ، الإستفادة من مواد البناء الخاص بالجماعات ، الإنفراد باستعمال شاحنات و معدات البلدية  ، التلاعب في ميزانيتي  التسيير و التجهيز ،  التشغيل  بواسطة الزبونية  ولأفراد عائلات المستشارين بالبلدية .... إلخ  فما هي استنتاجات هذه التجربة ؟  و لماذا  استمرارية الاحتجاج ؟

   فعلا مرت المدينة بعدة تجارب على مستوى التصدي لناهبي المال العام  و على سبيل المثال:  الوقوف ضد برلماني الدائرة من حزب الاستقلال آنذاك  محمد فائق لما  فكر في الإستحواد على  حديقة عمومية التي بني فيها مركز الدرك الملكي حاليا. إلا أن المدينة لم تشهد تكتلا لممثلي المجتمع المدني من أجل نفس الهدف فيما قبل كلجنة اليقظة حاليا .  

من المسببات الموضوعية للصراع القائم حول موضوع المال العام بكولميما ضعف المستوى الدراسي  أو عدمه  لأغلبية مستشاري البلدية " النائب الأول للرئيس بدون مستوى على سبيل المثال  " ،  مما سبب في  تدني مستوى تسيير الشأن المحلي و أصبح الأشخاص المتحملين للمسؤولية في الجماعات بالمنطقة يتهافتون  على المال العام ، أراضي الجموع وممتلكات الدولة بطرق علنية.

  بالنسبة لأراضي الجموع كان الحلم الجماعي في الجنوب الشرقي هو الاحتفاظ  بالمجال الأخضر والمطالبة بتوسيع البناء استغلالا  لأراضي الجموع  إلا أن ما حدث  في كولميما غير ذلك إذ في الوقت الذي  حرموا  فيه السكان كذوي الحقوق من الاستفادة من  أراضيهم ( نموذج برا نيسان  إكلميمن) ، استغل كمجال حيوي  لمجموعة من الإتنهازيين  للاستفادة الشخصية  بدون أي مقابل و لا مشروع تنموي كما وقع في : ( أراضي خليل و توغزة  بجماعة غريس السفلي  ،  أراضي أكماض ببلدية كولميما  و كذا الوقوف ضد تسوية  تجزئة تيزرار بجماعة  بتاديغوست .)  . إضافة إلى  جريمة 120000 درهم التي  جمعت بدون أي سند قانوني من طرف محمد منتصير مستشار بالبلدية  .  استيلاء رئيس المجلس البلدي. على أراضي  الجموع لإكلميمن بتواطؤ مع بعض أعضاء جماعنها السلالية .

    رغم  أن بلدية كولميما كانت كمثيلها بالمنطقة بقرة حلوب للرؤساء إلا أنه مؤخرا بعدما تأكد السكان أن هذه المؤسسة العمومية  تعرف اختلالات  مالية و إدارية فظيعة  تحركت الضمائر الحية  وعلى إثرها تشكلت لجنة اليقظة من أحزاب و جمعيات  بمؤازرة لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان جعلت من حماية المال العام هدفا لها ،  وقد وقفت اللجنة المنتدبة من المجلس الجهوي  للحسابات بفاس  على تلك الإحتلالات. 

  أول شكل نضالي قامت به  لجنة اليقظة هو تحسيس السكان للدفاع عن المال العام بواسطة تنظيم وقفة احتجاجية فاتح فبراير 2007 ،  لتقدم بعدها مباشرة  طلب فتح تحقيق للقضاء حول ما يقع بالبلدية . منذ ذلك التاريخ و أيادي خفية تسعى لتهميش الصراع.  من الصراع بين من يدافع عن المصلحة العامة " حماية المال العام " ومن يستفيد  مباشرة أ و غير مباشرة  منها .. فرغم أن التحقيق انطلق قضائيا فإن التكتل الانتهازي لا يزال  يستغل شرذمة من  المرتزقة قصد التحايل على القضاء وعلى مؤسسات الدولة باستعمال عدة وسائل من تقديم   بشكايات مشبوهة ، و كتابات للجرائد وصياغة  رسائل مجهولة  ضد أعضاء لجنة اليقظة  مستهدفين   إيقاف التحقيق  بتلك الوسائل الخسيسة ،  و النيل من كرامة  أعضاء لجنة اليقظة باستهداف شل التنسيق بين مكوناتها.

  تأتي محطة   يوم السبت 18 غشت 2007  لتضع الدولة المغربية أمام مسؤوليتها . فنظرا لأن الاختلاس مؤكد ، وبما أن المتحايلين على القضاء معلنين رسميا ومادامت  الشبكة الجمعوية تطالب باسم السكان من الدولة التدخل لحماية ما يجمعهم "  المال العام " الذي أصبح  ليس مهدد فقط بل نهب و سرق و اختلس و بدد  .  وفد تبين فكريا  أن المقاربة الفكرية التي تربط حماية المال العام بمحاربة كل أشكال التطرف والإرهاب هي منطقية و سليمة ،  لذا يصبح من أهداف  حماية المال العام ومعاقبة المتورطين والمدافعين عنهم  برمي  لاجتثات مسببات الإرهاب ،  يقوي المشاركة في التنمية ،  يموقع  السكان   في مواجهات مافيات الأراضي الجماعية وناهبي المال العام .  و يقضي على امن  يشجع العمل الظلامي و التحرك السري .

 مما يمكن استنتاجه في تجربة كولميما هو اكتشاف  أساليب عمل  المدافعين عن ناهبي المال العام  ومنها اعتماد إستراتيجية  العمل على افتقاد المشروعية  للمناضلين وذلك  بخلط الأوراق لدى المواطن العادي بمحاولة إلباس  الصراع  طبائع اخرى غير النضالية : -  التضليل بأن الصراع شخصي، -  تمويه  الدولة بأن مسببات الصراع عصبية/ قبلية .- الافتراء على متزعمي الحركة الاحتجاجية أن لهم أهداف معينة – فتح نقاشات باستمرار حول الأمور الشخصية و العائلية و المهنية للنشطاء المطالبين بحماية المال العام .... إلخ .  ويعتبر هؤلاء المرتزقة أشد خطورة من ناهبي المال العام ،  كما  أكدت تجربة كولميما أن الأكاذيب تنتهي رغم قوتها و كثرتها أمام موثوفية وتجلد  وصبر المدافعين عن المال العام من أجل  لتحمل هجومات المرتزقة . من أجل إيقاف عمل لجنة اليقظة فقد استغل هؤلاء  كل الوسائل ، إلا أن السكان أمام ما يقع حقيقة في البلدية فإن التحايل عليهم  لم يجد  وفي نفس الوقت فإن ممثلي لجنة اليقظة  في لقائهم الأخير تداولوا في كل هذه الحيثيات .و التزموا بالدفاع عن المصلحة العامة مؤكدين  عزمهم على تجنب الصراعات الهامشية .و الإعلان عن الوقفة المقبلة 18/8/2007  إشارة لذلك

 ولو قرر ممثلو لجنة اليقظة الردود على ما يقوم على إشاعته و على نشره المدافعين على ناهبي المال العام لما لألفوا الكتب في الحالات الشخصية لؤلئك إلا أن الأخلاق و الخط التحرري  لهذه اللجنة إضافة إلى الهدف الذي من أجله تشكلت و هو حماية المال العام .لا تسمح بذلك.

 إن انعدام الحكمة  عند  المرتزقة ينسيهم أن من بنى  بيتا من زجاج لا يرمي غيره بالحجارة . فمثلا المعروف ب " خراش"  وهو  من المهاجمين المصرح بهم ، فرغم ما قام به و يستعد من أجل القيام به لتمزيق التنسيق بين أعضاء لجنة  اليقظة و الجميع يعرف أن بيته من زجاج حقا  وعلى علم  بفضائحه من بويزكارن  و  شطحاته بابن احمد قبل أن يسجل له التاريخ ما يقوم به في كولميما فإنه لا يتورع  في الإستمرار في تسجيل الأقراص المدمجة  لحاضر و ماضي المناضلين   ورغم ذلك فأعضاء لجنة اليقظة يحترمون  اختياراته الجنسية الشخصية رغم أنها تمس بالحياء العام  ،  أي انتمائه لمجموعة (كيف كيف )  .

 وما نسجله على  المدعو "خراش" وما نستنكره في تحركاته المشبوهة  هو  تخاذله و استعداده  كنموذج لمرتزق مستعد  لمد يده للشيطان ضد كل من قرر الدفاع عن المصلحة العامة .

فبعيدا عن المسائل الشخصية التاريخ شهد  وسجل لكل واحد تحركاته وسلوكاته : -  الجميع بإقليم الرشيدية يتذكر ما وقع ستة  1994 تم  اكتشاف خراش   من طرف  مناضلي  تيليلي مباشرة بعد اختطافهم  و إيداعهم السجن أنه  نزل ضيفا بجانبهم للتجسس وقاطعوه منذ اللحظة الأولى و مع افتضاح اللعبة سارعت الأيادي الخفية  لإطلاق " سراحه " بعد بضعة أيام ، ومنذ ذلك اليوم و هو يخترق الإطارات و يطرد منها كلما اكتشف أمره .  و ليس بغريب و هو المصرح  في مقر الكونفيدرالية الديموقراطية للشغل ( حررت الصحراء نقابيا و قمت  بتظاهرة صامتة )  وجميع الحاضرين لا يزالون على قيد الحياة .

      و في لقاء المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف صرح أن (  عميد المناضلين و المعتقلين السياسيين بكولميما هو من كان وراء دبج كلاب عيد الأضحى 1981 ).... إلخ.

بعد ذلك  إثر فضيحة أراضي أكماض المراد تفويتها بدون أي مشروع استثماري،  نظم السكان بعفوية وقفات احتجاجية  أمام  إغرم إكلميمن و في المكان المراد تفويته  ( أكماض ) ،  ونظرا لتورط عامل الإقليم السابق آنذلك  مصطفى أيت موما  و باشا المدينة السابق مجمد أياو  فقد قدم ملف المتابعة بتهمة التجمع غير المرخص لعدد من الشباب ،   في هذه الأزمة اخترق خراش الشباب الأبرياء و المتابعين  ليطلب منهم التصريح للشرطة القضائية بأن عضو من لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان  هم من كان وراء التجمهر.  وهي المغالطة المرفوضة  من طرف الشرفاء  حقا  ( زايد لغزيل ، م المهدي بلغيتي ، يوسف زيزي ...  إلخ  ).

 هكذا تتوالى الأحداث وفي كل محطة تاريخية يسجل المجتمع من يناضل  ومن يناور . اليوم تعيش كولميما تجربة جديدة وهي المساهمة الجماعية لحماية المال العام فما دور أحمد كيكيش فيها ؟ مباشرة بعد  الوقفة الاحتجاجية الأولى  شرع كالعادة  في الاتصالات مع من له علاقة  بالبلدية من المتورطين: . (  - من قام  بتوسيع  مساحات الأكشاك بدون أي سند قانوني -  التائب الأول للرئيس المتورط في نهب المال العام -  التقني الذي اغتنى في  رخص و تصاميم البناء ، أعضاء الجماعة السلالية المتورطين مع رئيس المجلس البلدي لتفويت أراضي الجموع .........إلخ  ). هكذا في ظرف وجيز انتظم هؤلاء فمنهم المشتكي ومنهم الشهود ضد منسق لجنة اليقظة .، هكذا ينصب أحمد كيكيش نفسه في موقع النيابة العامة بتقديم شكاية ضد منسق لجنة اليقظة  باسم أحد أعضاء الجمعية التي ينتمي إليها وهي جمعية الجيل الثالث لحقوق الإنسان ليدعي أن الوقفة كانت ضد القضاء .

 هكذا انقض خراش على ممثلي أعضاء لجنة اليقظة بصياغة التقارير أكثر مما تقوم به عناصر الأجهزة السرية  و إرسالها للمسؤولين تارة باسمه ، تارة باسم مستعار و أخرى بتوريط  مغررين  لتقديم الشكايات كالدفع بأحد  آباء التلاميذ  بصياغة رسالة  تمس بكرامة منسق لجنة اليقظة .

     مؤخرا بمجرد الإعلان عن الوقفة الإنذارية ليوم 18/8/2007  قام بمساعدة أحد رجال الجهاز السري  بتسجيل عدة أشرطة مدمجة لإرسالها للنيابة العامة بتوريط  تلاميذ صغار للتصريح بأكاذيب حول أستادهم.

  وبالمناسبة فقد  توصلت مجموعة عمل الرشيدية  للجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بعدة شكايات مشفوعة بطلبات مؤازرة من عدة فئات منها  : - أشخاص تحايل عليهم  مستغلا  عمله  بنيابة وزارة التربية الوطنية و أخد منهم التقود مقابل تشغيلهم كأعوان بالمدارس .- شكايات ضحايا ماضي سنوات الرصاص من إميلشيل ابتزهم مقابل تدخلاته لدى هيئة الإنصاف و المصالحة  - شكايات من  مواطنين ضحايا تدخلاته في ملفات قضائية   -   شكاية زوجة  صديقه بالرشيدية التي  ترفض علاقة المثلية مع  خراش مع  زوجها ........الخ  

    و إن تدعي  الدولة المغربية نيتها في محاربة الإرهاب فعدم محاكمة المتورطين في نهب المال العام وتشجيع تنامي المرتزقة و السماسرة يقوي الإحساس بالانتقام و الحقد في نفسية المواطنين  ينتج عنه مباشرة تنامي الفكر  الإرهابي ،  بل أكثر من ذلك فاستعمال مثل هؤلاء العملاء لتناسي الملفات الساخنة بالبلاد : التعديلات الدستورية ، نزاهة الانتخابات ، دسترة الأمازيغية ....إلخ  لا يزيد من هذه القضايا غلا حساسية و ثقلا ومشروعية .

  إن تحركات الأيادي الخفية بزرع الصراع بكولميما لا يخدم لا مصلحة الدولة و لا مصلحة المواطنين  .ففي الاجتماع الأخير للجنة اليقظة اتفق الجميع على العمل على حماية المصلحة العامة  وإدارة الصراع الحقيقي والعمل على مساندة النيابة العامة بإقليم الرشيدية لمتابعة ناهبي المال العام ببلدية كولميما  ،  وهي نفس الهيئة التي  تابعت عدد من ارؤساء الجماعات  بالإقليم للمحاكمة .

  إذن وقفة 18غشت2007 هي رد فعلي  لعدة تساؤلات . أولها أن الاحتجاج حق لجميع المواطنين ،  تنظيم الوقفات الاحتجاجية هو تربية حضارية  و شكل من أشكال التعامل الديموقراطي ، الوقفة المقبلة كما أتى في البلاغ الأول هي تفعيل للمقاربة التشاركية التي تدعو إليها الدولة لممثلي مؤسسات المجتمع المدني ، نداء لوقفة 18/8/2007 هو التعبير عن الوعي الحاصل لدى مواطني كولميما وفي نفس الوقت لدى  مناضليها  ،  التظاهرة  المقبلة هي الـتأكيد على الرفض المطلق لاستمرار تهب المال العام ،  إنها بلاغ صريح للمدافعين عن المتورطين أن  سكان كولميما صامدون ولا تحركهم لا التقارير الوهمية و لا المقالات النميمية لإدراكهم القوي أن  تنمية البلاد فوق كل اعتبار .

     بالمناسبة فإن لجنة اليقظة ترسل  إشارة قوية للمتهافتين  عبر الانتخابات ليتحملوا المسؤوليات في البرلمان و الجماعات المحلية  أن المصلحة العامة قبل كل شيء . و في نقس الوقت نداء للدولة المغربية  مركزيا الالتفات لدائرة كولميما أولا برفع الحيف والتهميش ثانيا  العمل على تصليب الذات للمؤسسات الرسمية إقليميا للرد على المتحايلين عليها و متابعتهم .

    E-mail : cddh2@yahoo.fr- Tél 062 19 12 13