Azarug Amazigh - الحزب اليمقراطي الأمازيغي المغربي يهنئ الشعب المغربي ويدعوا الى تشكيل كتلة المقاطعة

الحزب اليمقراطي الامازيغي المغربي يهنئ الشعب المغربي ويدعوا الى تشكيل كتلة المقاطعة.

يعتبر الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي من أهم التيارات السياسية وأبرزها التي ساهمت بشكل مباشر في تفعيل المقاطعة و بذلك يكون الشعب المغربي قد استجاب لندائه الذي دعا أليه المعبر السياسي للا ما زيغ بالمغرب اد تميز موقفه على الخصوص بتفعيل المقاطعة مما اعتبرها الحزب في بيان مكتبه السياسي الأخير منظمة ومعلنة وواعية، وقد هناء الحزب الديمقراطي الاما زيغي الشعب المغربي بهدا الحدث الدي ساهم فيه منا ضلي الحزب في الريف وايت باعمران وفي الوسط ... وقد جاء هدا القرار انسجاما بإعلان المجلس الوطني للحزب في بيانه إلى الرأي العام المغربي يوم 5 ماي 2007، قرار المقاطعة و جاءت مسا همة الحزب في دالك من خلال بيانا ته المنظمة إلى الشعب المغربي ومواكبته لكل مستجدات السا حة السياسية ولم يخلوا دالك من مضايقات متتالية لمناضليه والتي تعرض لها الحزب في أكثر من مدينة و منا سبة مما اعتبر ذلك محاربة لنهجه وتصوره من طرف الاحتكاريين للسياسية في المغرب ,الأمر الذي جعله حزب المظلومين في المغرب. لدى كان على الحزب وبعد أن استجاب الشعب المغربي لندائه أن ينظم صفوفه فدعى مكتبه السياسي كل الأطراف التي نفدت قرار المقاطعة إلى تشكيل وحدة سمها مكتب الحزب "كتلة المقاطعة" وقد تكون نقيضا للكتلة الحزبية التقليدية التي ما فتئت استمرت على تسيير دواليب القرار السياسي دون أن تساهم في القضاء على الفقر والتهميش والإقصاء ... فالدعوة إلى تشكيل نقيض هده الأحزاب إنما يراد منه وقف النزيف والورطة التي أصبح يعيش فيها المغرب بعد أن كذبت إرادة الشعب كل التكهنات بمعاقبتها للأحزاب ذات الخطاب الديماغوجي المناسباتي والتي استغرقت في معظم أوقاتها في الركود والجمود بعيدا عن هموم الشعب ومطالبه واتهمت أكثر من مرة من طرف الملك بضرورة تجديد هياكلها وتم معاقبتها من طرف المجلس الدستوري بعد ظهور مقاطعة ما يسمى بمشروع العتبة، الذي كان الهدف منها الانفراد بما هو سياسي في المغرب في الوقت ذاته، يبقى النظام يباشر الأوراش والمشاريع بنفسه ولم يكن باستطاعت هذه الأحزاب االركوب على ذلك بدعوى السير على نهج الملك، و كلما أحست هذه الأحزاب بضيق من لعبة المخزن إلا وتحركت خطاباتها الديماغوجية وغالبا ما تستند إلى أثارت الشعب بتطبيق منهجية الخروج عن الضيق و التخلص من خطر المخزن وهنا تتحرك وتهدد بملفات الإصلاحات الدستورية و أحيانا أخرى يتم استغلال رأس بن بركة أو غيرها من الأساليب التي فطن لها الشعب المغربي ومن ورائها توقيف ضيق المخزن وغالبا ما تعود المياه إلى مجاريها محاباة للمخزن وأسلوبه وتتوقف لعبة الملفات والمطالب الدستورية بدعوى تعميق النقاش والدراسة دا خل الكتلة بل من الزعماء هده الأحزاب من كان تصريحاته تركز كلما أتيحت له الفرصة عن تقربه إلى الملك وان هده الملفات لايمكن تحريكها بدون الموافقة مع الملك. إلا أن استحقاقات 2007 أبانت أن الشعب المغربي أعطى درسا لم يكن في بال أجهزة الدولة نفسها وأحزابها التقليدية فتأسف الملك على نتائج أهم هذه الأحزاب وبرر أحد زعماء هذه الأحزاب ذلك بكبوة وعدم استجابة لنداء الملك. في الوقت الذي رأى فيه البعض انه انتقام يخص فقط الاتحاد الاشتراكي الحزب المعارض لمدة أربعين سنة والذي وعد الشعب المغربي بالانتقال الديمقراطي وهو الحزب الذي كان وراء ما يسمى بالتناوب التوافقي ويرى المتتبعون إنه الحزب الذي ساهم بشكل مباشر في فقدان المغاربة لحساسية الثقة اتجاه كل ماهو سياسي وقد يكون ذلك على حق لأن مسار هذا التوجه صنعه المغاربة من أجل أن تبقى قواعد الديمقراطية قائمة ومن أجل أن يبقى المغاربة في ما من امني واقتصادي وسياسي وثقافي إلا أن العكس هو الحاصل وأبانت التجربة ان كل ما يسعى أليه مناضلي الرباط وسلا وما جا ورهما هو الوصول إلى القرار السياسي والحصول على مأرب شخصية لاغير. فشكلت القطاعات التي كان يديرها حزب الاتحاد الاشتراكي -وهي من أهم الوزارات- محور ردود أفعال التي لم يرتح لها الشعب المغربي وتأسف الملك عن سلبية مردودها وكان يوم الحسم 7سبتمبر حيت وقف الشعب المغربي بالمرصاد لكل الأقاويل التي تعتبر المغاربة عدميين وتبين أن اؤلئك الدين أوصلوا المغرب إلى شفى حفرة انتقم منهم الشعب ولم يكسب الرهان سوى كتلة المنقطعين، مما يعني ان التوجه الفائز في هذا الاستحقاق يكون حزب المنقطعين ويتحتم على هذه "الكتلة" -الاسم الذي أطلقه الحزب الاما زيغي على تيار المنقطعين- مزيدا من التنظيم والتنسيق فيما بينها والسير إلى الأمام بعد أن أصبح موقفها وخطها صحيحا وحظي بالتفاعل مع إرادة الشعب، من أجل تحدي ولغد أفضل يجد فيه الفرد نفسه حرا في وطنه ويتمتع فيه بجميع حقوقه بوقف نزيف الانتهازيين والمحتكرين للشأن السياسي المغربي. ويمكن اعتبار مقاطعة الانتخابات رد فعل شعبي وراءه أسباب عديدة نذكر منها انتهاكات الدولة لحقوق الإنسان والتراجع الخطير عن الحريات العامة خاصة منها حرية الصحافة...، و ضعف مردود الحكومة والبرلمان الناتج عن انتخابات 2002، بالإضافة إلى سعي الحكومة الى تفويت الأراضي للخواص الأجانب بصفقات مشبوهة، وانتزاع أراضي القبائل ايت با عمران الريف سوس...، كما تم تسخير خوصصة ممتلكات الدولة لصالح الأجانب، و انتشار الغلاء ، ونهب ثروات المياه والمعادن ... ومن الملاحظات التي يمكن ذكرها بشان استحقاقات 2007 التمويه والسذاجة الذي أصبحت مؤسسات الدولة تتعامل به مع الشعب المغربي لدى فالحزب الديمقراطي في بيانه الأخير عبر عن أسفه الشديد لتحويل المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان إلى "وكالة انتخابية" تقوم بالدعاية لمن يسمون بالملاحظين الدوليين، في حين أن مدونة الانتخابات والقوانين المغربية لا تسمح بأية مراقبة دولية، والواقع أن استجلاب 50 منتدبا من الخارج كان بدعوة شخصية من المجلس، من أجل الدعاية وتضليل الرأي العام الوطني والدولي، ولم تنتدب المنظمات الدولية ولا الدول أي مندوبين معينين من طرفها، وما قام به المجلس هو عملية سياسية لا تستند إلى أية مشروعية قانونية بالنسبة لمدونة الانتخابات المغربية ولا للاتفاقيات الدولية. وما زاد الطين بلة ما عبرت به المنظمات غير الحكومية خاصة منها النسيج الجمعوي المغربي بعد اتهام مجلس حقوق الإنسان لها بالعدمية وان أصبح هذا المصطلح موضة رائجة في الآونة الأخيرة ويطلق على كل من يرفض الخضوع لخطاب التدجين إلى درجة أن الشعب المغربي يمكن أن يطلق عليه حزب العدميين بعد درس 7شتنبر ، والحقيقة أن هذا المصطلح يعني خطاب أقلية، كما وان الإرادة المطلقة للشعب في هده الحالة عبر عنها وبوعي ومسؤولية في استحقاقات 2007من خلال نسبة المقاطعة 63% حتما لايمكن في هذه الحالة وفي قواعد الديمقراطيات العالمية أن تزكي برلمان 7 شتنبر 2007 ، وسيكون ذلك خللا منهجيا يمكن أن يؤثر على مستقبل الديمقراطية في البلاد، و يعتبر الحزب الديمقراطي الاما زيغي تأليف حكومة، وتعيين وزير أول بناء على نتائج الانتخابات، سيجعل أقلية من المسجلين في القوائم الانتخابية تحكم المغرب، ولا تحظى بأية شرعية سياسية ولا قانونية، ولا تمثل الشعب، لان برلمان 7 شتنبر 2007 ولد ميتا، كما ستولد الحكومة التي ستؤسس بناءا على نتائج اقتراع هذا التاريخ ميتة. وسيعتبر ذلك خللا سياسيا فادحا، تصبح به الأقلية القليلة تحكم الأغلبية. ويحمل المكتب السياسي مسؤولية ذلك إلى كل الذين يريدون الاستفادة من هذا الخلل.

من جانب آخر، يرى الحزب الديمقراطي الامازيغي أن الحل العملي الممكن بالنسبة للمرحلة الحالية، هو تعديل دستوري عاجل يستجيب لمذكرات ومطالب الإصلاحات الدستورية التي تقدم بها الأمازيغيون، الذين يكونون جزءا مهما من كتلة المقاطعة التي يعتبرها بديلا ممكنا لهذه المرحلة.

ويدعوا إلى إطلاق سراح المعتقلين الامازيغيين بمكناس والراشيدية، ووقف المتابعات الجارية باكادير وأكلميم، تارودانت وجبل عوام... والاستجابة لمطلب السكان حول انتزاع أراضي القبائل والجماعات السلالية.

عمر افضن