لمرصد حقوق الانسان

       بالريف

على اثر كشف مجموعة من الجثث التي تعود لضحايا مجزرة يناير 1984 ، بالثكنة الإقليمية للوقاية المدنية بالناظور يوم الاثنين 28 ابريل 2008، وفي إطار مواكبتنا لمستجدات و تطورات ملف المصالحة الهشة للدولة المغربية مع الريف وقضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي مارستها الدولة المغربية خلال العقود الماضية، وفي ظل غياب معالجة حقيقية و مقاربة شمولية و نموذجية لملف طي صفحات الماضي الأليم، و أمام ما أصبح يشوب تدبير الدولة لهذا الموضوع من اختلالات و التي لا يمكن أن تؤسس لتجربة رائدة على مستوى نماذج و تجارب العدالة الانتقالية بشكل سوي، فإننا في اللجنة التحضيرية لتأسيس مرصد حقوق الإنسان بالريف، نعلن للرأي العام المحلي و الوطني و الدولي، ما يلي.

1.   مطالبتنا بتقديم توضيحات و معطيات كافية حول حيثيات و ملابسات العثور و كشف مجموعة من الجثث مؤخرا بالناظور و تحديد هويتها وتسليمها لعائلتها.

2.   الكشف عن نتائج تحليل الحمض النووي لجثث شهداء انتفاضة 1984 و مطالبتنا بالكشف عن المقابر الجماعية الأخرى، لاسيما مقبرة الثكنة العسكرية بتاويما.

3.   فتح تحقيق قضائي في شأن جرائم المقابر الجماعية بالريف و عموم مناطق المغرب التي اقترنت بمسلسل الفظاعات المرتكبة منذ 1956.

4.   تأكيدنا على أن ملف المصالحة مع الريف ما زال مؤجلا و معلقا في غياب أسس وركائز تجارب العدالة الانتقالية.

5.   تشبثنا بمبدأ كشف الحقيقة كاملة وتقديم الاعتذار الرسمي من طرف الدولة وتحديد المسؤوليات و تقديم المسؤوليين عن هذه الجرائم للمحاكمة و إبعادهم عن مواقع المسؤولية و القيام بالإصلاحات السياسية و التغيير الدستوري و حفظ الذاكرة و تحديد مستويات جبر الضرر الجماعي و الفردي و إعادة كتابة التاريخ الوطني و خلق ضمانات مؤسساتية و قانونية، كمداخل جوهرية لكل مقاربة رسمية لملف المصالحة الوطنية.

6.   دعوتنا المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى إعمال مقاربة جديدة و فعلية لمعالجة ملف ماضي جرائم سنوات الرصاص، و إدانتنا لتغييب انتهاكات مرحلة 1956-1960 من التقرير الختامي لهيئة الإنصاف و المصالحة.

7.   تأكيدنا على ضرورة معالجة كل الملفات و الجرائم الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الثقافية المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال مختلف العقود.

8.   إدانتنا لكل أشكال التضييق على حرية الرأي و التعبير و الحق في التنظيم و العمل السياسي.

9.   إدانتنا للاعتقالات الأخيرة التي تعرض لها مناضلو الحركة الثقافية الامازيغية و دعوتنا إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين للقضية الامازيغية.

10.                 مطالبتنا بالاستجابة لكافة المطالب الديمقراطية للحركة الامازيغية، و في مقدمتها إقرار دستور ديمقراطي و علماني يقر برسمية الامازيغية و مبدأ فصل السلط.

عن اللجنة:

مــحمد زاهـــد