بدعوة من اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني، حضر وفد من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام اللجنة يوم الخميس 10 يوليوز 2008، وهو مكون من رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة رياضي، ونائبها عبد الإله بن عبد السلام، ومحمد صدقو عضو المكتب المركزي وعبد الله بيرداحا رئيس فرع تيزنيت وعضو اللجنة الإدارية للجمعية.

         وقبل البدء في التصريح حول أحداث سيدي إفني، عبر الوفد عن تخوفات الجمعية وقلقها من أن يكون مصير عمل لجنة التقصي الحالية مثل لجان التقصي البرلمانية السابقة التي لم تكشف عن الحقائق كاملة كما لم تتم متابعة المسؤولين عن الانتهاكات التي تم الكشف عنها. وطالبت الجمعية بأن تعمل اللجنة الحالية في استقلال تام عن الجهاز التنفيذي وعن أي جهة أخرى. وتدفع بالتحقيق إلى مداه مما يتطلب الاستماع للمسؤولين عن الأجهزة الأمنية التي كانت وراء الانتهاكات الجسيمة الممارسة ضد مواطني ومواطنات مدينة سيدي إفني يوم السبت 07 يونيو 2008. كما عبرت الجمعية عن مواقفها من أحداث إيفني، والتي سبق وأصدرتها في بياناتها.

         وللتذكير، فقد سبق للجمعية أن آدانت الجرائم المرتكبة من طرف القوات العمومية ضد سكان مدينة إفني، معتبرة أن الأسباب الحقيقية وراء الاحتقان الذي عرفته المدينة هو التهميش الذي يطالها، وحرمان سكانها من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ عدة سنوات.

         وطالبت الجمعية بلجنة مستقلة للحقيقة للكشف عن كل المسؤوليات حول ما مورس على السكان من انتهاك لحقهم في السلامة البدنية والأمان الشخصي ومن انتهاك لكرامتهم والمس بحرماتهم، من خلال الاعتداءات الجسدية والجنسية والاغتصاب بشتى الوسائل، والتنكيل والإهانات وسرقة الممتلكات

         كما طالبت الجمعية بالبحث والتقصي حول مصير المواطنين الذين كانوا متواجدين في الميناء إبان الهجوم عليه، وهم مشردون وأغلبهم قادمون من مدن أخرى وغير معروفين بأسمائهم الحقيقية.

المكتب المركزي                  الرباط في 14 يوليوز 2008