نحن الموقعين أسفله، مواطنون ومواطنات ضفتي البحر الابيض المتوسط، نعبر عن تضامننا مع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب التي تأسست يوم 26 أكتوبر 19991 والتي مازالت تناضل من أجل الحق في الشغل والتنظيم ومن أجل تغيير ديموقراطي حقيقي في المجتمع المغربي. ان تاريخ الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب الغير معترف به من طرف الحكومة المغربية هو تاريخ القمع: المنع، الاعتقالات، الغرامات، المحاكمات الصورية والمتابعات التي ينهجها النظام المغربي تجاه الجمعية ومناضليها وذلك بتهمة النضال من أجل الحق في الشغل والتنظيم. يوم السادس عشر من ماي 1993 تم اغتيال المناضل مصطفى الحمزاوي في مخفر الشرطة بمدينة خنيفرة، والى حدود اليوم لم يتم اجلاء الحقيقة حول موته ولازلت الجمعية تطالب بالكشف عن قبره ومحاكمة الجناة. ان تاريخ اغتياله، 16ماي يعتبر كيوم عالمي للنضال ضد البطالة والتهميش الاجتماعي. من أجل هذا نطالب الحكومة المغربية ب: - الاعتراف القانوني بالجمعية وبحقها في التنظيم - معاقبة المسؤولين عن اغتيال مصطفى الحمزاوي ملحوظة: سيتم تسليم هذه التوقيعات في السفارات والقنصليات المغربية يوم 16 اكتوبر 2009. الاسم الكامل المنظمة المهنة المدينة البلد Nous, signataires de cette lettre, citoyens/ennes des deux rives de L'histoire de l'ANDCM, qui n'est pas légalement reconnue par le gouvernement marocain, est une histoire pleine de répression : prison, bastonnades, amendes, détentions et jugements injustes par le gouvernement marocain, exercés sur l'association et ses militants, pour le délit de combattre pour son droit au travail et à s´organiser librement. Le 16 mai 1992 mourait assassiné dans le commissariat de police de Khenifra le militant de l'ANDCM, Moustafa El Hamzaoui, sans que jusqu'à aujourd'hui on ait éclairci les faits, trouvé sa tombe et puni aux coupables. La date de son assassinat, le 16 mai, est considérée le jour international de lutte contre le chômage, la précarité et l'exclusion sociale. C’est pourquoi nous exigeons du gouvernement marocain : . - la reconnaissance légale de l'ANDCM et de son droit au travail et à s´organiser librement . - le châtiment des coupables du meurtre de Moustafa El Hamzaoui Note : Ces signatures seront livrées dans les ambassades et les consulats marocains le 16 mai
Nom et prénom Organisation Profession Ville Pays
Tras saludar a los periodistas, en esta primera rueda de prensa tras el IX Congreso de
Desde un punto de vista ideológico,
Según
- La precarización del trabajo, sustituyendo el trabajo fijo por el eventual, disminuyendo los gastos sociales y debilitando la función pública, privatizando el sector público.
- La venta y privatización de las empresas públicas más rentables y productivas: Ittissalad El Maghreb (Telecom francesa)),
- El aumento de los precios de los productos de primera necesidad golpea el poder
adquisitivo de la mayoría de la población.
- En lo referente a la función pública en Marruecos, se da un proceso de deterioro
progresivo que se manifiesta en la disminución continua de los puestos de trabajo fijos y
estables, mediante la movilidad de funcionarios, la contratación de eventuales, el no
cubrir las bajas de las jubilaciones y fallecimientos, las prejubilaciones que no han
creado nuevos puestos de trabajo…
- Analizando la política de empleo marroquí en el sector privado,
fracaso de los distintos organismos de empleo (CNJA, CIOPE, ANAPEC) y proyectos
gubernamentales (creación de microempresas, Iniciativa Nacional de Desarrollo
Humano…) que no han sido capaces de generar empleo. A su vez, en el sector privado,
no se trata de un problema de falta de formación, como dicen algunos, sino de búsqueda
del máximo beneficio, por lo que no existe trabajo estable, todo trabajador es despedido
cuando le interesa al empresario, y el código de trabajo está al servicio de las empresas.
Y, cuando no, no se respeta.
-
- El derecho a un puesto de trabajo estable, por lo que es necesario abrir un diálogo entre el gobierno y la asociación. Desde 1998, el gobierno ha cerrado las puertas del dialogo con
- El derecho a existir como organización, el reconocimiento legal de
- El esclarecimiento del asesinato de Mustafa El Hamzaoui., que fue asesinado en la comisaría de policía de Khenifra el 16 de mayo de 1993. Hasta hoy, ni
- Del 6 al 9 de abril: acciones descentralizadas de las distintas secciones.
- 10 abril: Concentraciones a las 15h delante de las wilayas, pachadias y caidatos
- 1º de mayo: Las distintas secciones participarán en las manifestaciones con el lema de “ Trabajadores, campesinos, estudiantes, parados, marginados, contra la patronal y el capital”
-
- 14 de mayo: Asamblea Nacional en Khenifra
-
- 16 de mayo. Jornada de lucha internacional contra el parto, la precariedad y la exclusión social en Khenifra exigiendo “la verdad y toda la verdad sobre el asesinato de Mustafa El Hamzaoui, el conocimiento del lugar de su tumba y el castigo a los culpables”. En esta jornada de lucha participarán organizaciones democráticas y progresistas marroquíes, así como
- Ese mismo día, mientras en Khenifra se realiza un mitin y una manifestación, las organizaciones de
- También se han realizado encuentros con HRW y
Finalmente,
Mouatamid (CGT Espagne)
(1) El 10 de abril, el Tribunal ha condenado a Brahim Bara a 10 meses de prisión (dos de ellos en libertad condicional) y a Zakaria Arrifi y Hassan Agjarbi a 1 año de prisión firme (llevan ya casi 8 meses en rpisión)
الجمعية الوطنية لحملة
الرباط في 02 أبريل 2009
الشهادات المعطلين بالمغرب
تصريح صحفي
تحية الأخوات والإخوة ممثلي المنابر الإعلامية
تحية للهيئات الحاضرة معنا في هذه الندوة الصحفية التي يعقدها المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، الأولى ما بعد عقد المؤتمر الوطني التاسع أيام 26-27-28-29 دجنبر 2008 تحت شعار : "تنظيم قوي من أجل الحق في الشغل القار والمساهمة في توحيد النضال ضد البطالة والإقصاء الاجتماعي".
تأتي هذه الندوة في الظرفية الحالية لإطلاع الرأي العام الوطني والدولي بالبرنامج النضالي لجمعيتنا وأهداف ومطالب الأسبوع الوطني الاحتجاجي بالفروع الذي سيبتدأ من يوم الاثنين 6 أبريل 2009، ولتسليط الضوء على واقع البطالة وعطالة حاملي الشهادات ومستجدات ملف التشغيل وكذا المحيط العام الذي تتحرك فيه الجمعية الوطنية من : إغلاق الحوار المركزي مع المكتب التنفيذي والإجهاز على الوظيفة العمومية والقمع، الاجهاضات، الاعتقالات والمحاكمات الصورية...
إن البطالة في تصورنا بالجمعية الوطنية هي قضية طبقية ملازمة لنمط الإنتاج الرأسمالي. وهي بذلك انعكاسا للتناقض الحاد بين العمل الجماعي والاستفادة الفردية للمنتوج، وسعيا لتحقيق التراكم الرأسمالي لابد من توسيع معدل فائض القيمة (الاستغلال) أو تدمير اليد العاملة بما يعنيه من بطالة وتسريح ونهب للرأسمال وهو ما يعني احتداد الصراع الطبقي وتوسيع جيس العاطلين الذهني والعضلي الذي نعتبر جزء لا يتجزأ منه، هذا كله من أجل الضغط على الطبقة العاملة.
مما يعمق ارتفاع عدد الفقراء وتأنيث الفقر والاستثمار في الدعارة، المخدرات، التهريب، السياحة الجنسية، تهجير الشباب عبر قوارب الموت لعالم القهر والاستغلال واستفحال ظاهرة الانتحار والجريمة.
فالمغرب من الدول التابعة المندمجة بنيويا ضمن استراتيجية النظام الرأسمالي العالمي يعمل على تنفيذ مخططاته وذلك ب :
الإجهاز على الوظيفة العمومية والشغل القار والنفقات العمومية (قوانين المالية خير مثال) بيع وخوصصة القطاعات العمومية الحيوية الأكثر إنتاجية (اتصالات المغرب، التبغ، النظافة، الماء، الكهرباء، وبريد المغرب في طريق الخوصصة، لاسمير... وكراء الأراضي للأجانب لمدة 99 سنة بأثمنة هزيلة وتقليص الاستثمار العمومي والشبه العمومي.
الزيادة في الأسعار لضرب القدرة الشرائية للجماهير الشعبية كما يواصل النظام هجومه على الوظيفة العمومية بهدف إقبارها عبر عدة أوجه :
المغادرة الطوعية كما هي تسريح للمواطنين دون تعويض ذلك بمناصب شغل. العمل بالعقدة وإعادة الانتشار بالوظيفة العمومية، إلغاء قانون تعويض المحالين على التقاعد والمتوفون.
ولابد من ذكر أن جميع وصفات النظام من CIOPE CNJA إلى ANAPEC في حلتها الجديدة ومشروع مقاولتي وما يسمى بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أثبت الواقع فشلها ولا ترقى لطموح المعطلات والمعطلين.
والقطاع الخاص نرفضه بالنظر لعجزه المزمن عن خلق مناصب شغل قارة ولا ترتبط بالتكوين كما يروج لها بل هو تدمير مكثف لقوى الإنتاج عبر سلاح الطرد بالإضافة إلى أنه هش وعائلي محكوم بمدونة شغل رجعية.
أمام هذا يتضح أن نسبة البطالة بالمغرب هي 9,7% رقم لا أساس له من الصحة بحيث هاته النسبة تقل عن نسبة البطالة بإسبانيا بالمقابل يتم تهجير المغاربة للعمل بإسبانيا وهي من الغرائب العجيبة.
فالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب التي تناضل من أجل الحق في الشغل القار والتنظيم وتضم معطلات ومعطلين حاملي الشهادات تقنية، مهنية، وجامعية، وتتوفر على فروع بالمدن والمداشر والقرى على طول وعرض البلاد تخوض نضالات بطولية (وقفات، مسيرات، عصيان مدني، اضرابات طعامية...) فبدل الاستجابة لمطالب الجمعية الوطنية :
- الاعتراف القانون : فالجمعية الوطنية دأبت بعد كل مؤتمر على وضع ملفها القانوني لدى السلطة المختصة بولاية الرباط دون أن تتلقى أي وصل الإيداع القانوني أو أي رد آخر الملف القانوني الذي أرسل عبر البريد المضمون مع الإشعار بالتواصل بعد المؤتمر التاسع لم نتوصل لحدود اللحظة بأية وثيقة لا من البريد أو السلطات علما أن بعض الفروع كإيفني، تارودانت، الناظور، تزنيت، قد سبق أن حصلوا على وصلات لإيداع القانوني في فترات سابقة وللإشارة فالسلطات ظلت توجه لمناضلي ومناضلات الجمعية الوطنية تهمة الانتماء إلى جمعية غير معترف بها.
- ملف الشهيد مصطفى الحمزاوي : الرفيق الشهيد مصطفى الحمزاوي اغتيل بمخفر الشرطة بخنيفرة يوم 16 ماي 1993 منذ هذا التاريخ والجمعية تطالب بالكشف عن قبر الشهيد ومحاكمة الجناة مرتكبي الجريمة الذين لازالوا يمارسون مهامهم لحد الآن.
فالنظام رغم رفعه لشعار : "طي صفحة الماضي" والإنصاف والمصالجة "لازال ملف الشهيد مفتوح ولم نتلق عنه أي جواب. فعبر المنابر الإعلامية نوجه دعوتنا للهيئات المعنية بهذا الملف من أجل المزيد من الضغط لإجلاء الحقيقة كامل الحقيقة عن ملف الشهيد مصطفى الحمزاوي.
- الحوار المركزي : فمنذ 1998 : ظل باب الحوار المركزي مغلق في وجه الجمعية الوطنية رغم توجيه العديد من المراسلات لمجموعة من الوزارات : العدل، التشغيل والتكوين المهني، الداخلية والتربية الوطنية ولا نتلقى أي جواب على مآل هذه المراسلات. ونحن في المكتب التنفيذي نتشبت بفتح الحوار المركزي الاستجابة للمذكرة المطلبية للجمعية الوطنية وبهذا الصدد نطالب الوزير الأول بتوجيه مذكرة إلى الولاة والعمال والباشوات لفتح الحوار مع ممثلي فروع الجمعية الوطنية والاستجابة لمطالبهم وحل إشكال السن لولوج الوظيفة العمومية عوض در الرماد في العيون بحلول ترقيعية لا ترقى لطموح المعطلين والتراجع عن الوعود ومقابلة نضالات الفروع بالقمع والاعتقالات والمحاكمات الصورية بحيث وصلت عدد المحاكمات الصورية والمتابعات ما يفوق المائة، سنركز على البعض منها :
- فرع سيدي إيفني ثلاثة معطلين : بار آبراهيم، زكريا الريفي وحسن أغربي بمراكش حاليا.
- محاكمة فرع تاونات ملفين كانت محاكمة يوم 26 مارس 2009 وأخرى في حق كل من حميد العبادي وعبد القادر الباكوري يوم 13 أبريل 2009 بتاونات.
- محاكمة فرعي طاطا وفم لحسن يوم 30 مارس 2009.
- محاكمة فرع تارودانت 10 معطلين يوم 21 أبريل 2009.
نحن في المكتب التنفيذي ندين هذا الهجوم على الجمعية الوطنية وكذا مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بالمواقع الجامعية المناضلة.
ونحي نضالات الفروع في التي تخوض نضالات بطولية التنسيق الإقليمي للحسيمة، فرع الناظور، فرع بولمان، الإضراب عن الطعام لفرع زايو، فرع العطاوية، فرع فاس...
وفي ظل هذا الوضع قد سطر المجلس الوطني 1 مارس 2009 بالرباط برنامج نضالي :
- ابتداء من 6 أبريل 2009 تخوض الجمعية الوطنية أسبوعا وطنيا احتجاجا بالفروع تحت شعار : "رغم القمع، الاعتقالات والمحاكمات الصورية نضالنا مستمر من أجل الحق في الشغل القار والتنظيم".
تترك للفروع تحديد برنامجه مع وقفة يوم 10 أبريل 2009 على الساعة الثالثة بعد الزوال أمام الولايات والعمالات والقيادات والباشويات موحدة في الزمن متفرقة في المكان.
30 مارس 2009 يوم الأرض الذكرى 33 لانتفاضة الشعب الفلسطيني تخلد مع القوى الديمقراطية التقدمية.
فاتح ماي 2009 والعيد الأممي للطبقة العاملة تحت شعار : "عمال، فلاحين، طلبة، معطلين، مهمشين ضد الباطرونا ورأسمال" بالفروع والتنسيقات الإقليمية والجهوية بكلمة مركزية للمكتب التنفيذي :
- 16 ماي 2009 ذكرى استشهاد الرفيق مصطفى الحمزاوي تخلد بخنيفرة تحت شعار : "الحقيقة كل الحقيقة في الكشف عن قبر الشهيد ومحاكمة الجناة".
تخلد مع الهيئات الديمقراطية والتقدمية والتنسيقية الأورومغاربية التي تضم تنظيمات مثل فرنسا، إسبانيا، الجزائر، موريتانيا، والمغرب وإيطاليا... بمهرجان خطابي ومسيرة شعبية.
كما أن هذه التنظيمات ستخوض وقفات أمام السفارات المغربية ببلدانها للضغط من أجل الاعتراف القانوني والكشف عن قبر الشهيد ومحاكمة الجناة.
وعلى مستوى العلاقات الخارجية قد عقد المكتب التنفيذي لقاءات مع كل من هومان رايتش وتش (HRW) والتنسيقية الأورومتوسطية لحقوق الإنسان لأجل الضغط على الدولة المغربية من أجل الاعتراف القانوني وفضح ما تتعرض له الجمعية الوطنية من قمع واعتقالات ومحاكمات صورية.
وفي الأخير ندعو جميع المنابر الإعلامية من أجل المزيد من تسليط الضوء والتعريف بقضية المعطلين.
المكتب التنفيذي
Le 16 mai 1993, Moustafa El Hamzaoui, militant de l'ANDCM de Khenifra, a été kidnappé, torturé et assassiné dans le commissariat de police de Khenifra. Depuis lors, l'ANDCM a fait de cette date une journée qui maintient vivante la flamme de la lutte pour laquelle Mustafa El Hamzaoui a livrée sa vie. Depuis lors, l'ANDCM, bien que n'étant pas légalisée, malgré la répression continue contre ses militants, continue à maintenir sa lutte pour le droit au travail et à s´organiser librement et pour une transformation démocratique réelle de la société marocaine
En ce moment où le CHÔMAGE et
C’est pourquoi nous appelons toutes les organisations impliquées dans la lutte contre le chômage, la précarité et l'exclusion sociale à participer 16 mai à Khenifra avec l'ANDCM à la journée de lutte en mémoire de Moustafa le Hamzaoui, ainsi qu'à effectuer des actions et des sit-in devant les embassades et les consulats marocains, exigeant la reconnaissance légale de l'ANDCM et le châtiment des coupables de l`assassinat de Mustafa le Hamzaoui
COORDINATION SYNDICALE EUROMAGRHEBINE
Vous pouvez soutenir la campagne avec votre signature
